۱۴ اسفند ۱۳۸۴          كد خبر :5729

احمد ميدرى

منتقدين خصوصى سازى مردمى دلايل نظرى مختلفى در رد اين سياست از ابتدا تاكنون ارائه داده اند. بررسى علل شكست اين سياست و دلايل نظرى رد اين طرح به طور مستقل و گسترده ارائه شده است. (رجوع شود به گزارش دفتر بودجه مركز پژوهش ها) به طور خيلى مجمل در رد اين طرح دلايل زير را مى توان اقامه كرد. يكى از اهداف اجراى اين طرح بهبود توزيع درآمد و كمك به اقشار آسيب پذير است. دولت قصد دارد با واگذارى سهام شركت هاى دولتى توزيع ثروت و درآمد را در كشور به نفع گروه كم درآمد تغيير دهد. اما واقعيت اين است كه شركت هاى دولتى بسيار كم بازده هستند و اساساً يك دارايى سودآور محسوب نمى شوند.

بنابر آمار وزارت امور اقتصادى و دارايى بازده كل دارايى به طور متوسط بازدهى اين دارايى كمتر از يك هشتم اوراق مشاركت است. بنابراين تملك اين دارايى ها به معناى در اختيار داشتن دارايى پرسود نخواهد بود. تنها در صورتى كه دولت دارايى هاى خود را به يك هشتم قيمت به مردم واگذار كند نرخ بازدهى اين شركت ها با نرخ سود بانك ها يا اوراق مشاركت برابرى خواهد كرد. البته سود سهام هر شركتى داراى نوسان است و در خصوص اين شركت ها در جدول فوق نيز مشاهده مى شود كه دامنه تغييرات آن از بيش از ۳ درصد تا كمتر از يك درصد در تغيير است. به اين ترتيب افراد تنها در صورتى حاضر خواهند بود كه سهام اين شركت ها را نگهدارى كنند كه قيمت آن بسيار كمتر از قيمت واقعى باشد. واگذارى سهام اين شركت ها به ارزش بسيار نازل مى تواند خريد آن را جذاب سازد اما نگهدارى اين دارايى نكته ديگرى است.

واگذارى شركت هاى دولتى به قيمت نازل مى تواند به فروش و تبديل دارايى شركت هاى دولتى به ساير دارايى ها مانند زمين منجر شود كه براى مالك سودآور اما براى جامعه زيان بخش است.

۱ - واگذارى سهام به عموم مردم موجب مى شود كه عوامل و انگيزه هاى جديدى براى جلوگيرى از رقابت در اقتصاد ايران ظاهر شود. براى درك اين مسئله فرض كنيد صنعت خودرو سازى يا صنعت فولاد كشور به عموم مردم واگذار شود. اين صنايع كه در حال حاضر در وضعيت شبه انحصارى به سر مى برند و به انحاى مختلف از تشديد رقابت جلوگيرى مى كنند پس از واگذارى سهام با تمسك به بهانه جديد و عامه پسند مانند كاهش سود و قيمت سهام چند ميليون ايرانى مانع از رقابت مى شوند. اگر تا ديروز به بهانه بيكار شدن كاركنان از رقابت مى گريختيم از فردا به بهانه حفظ قيمت سهام خانواده شهدا و جانبازان و كاركنان محروم دولت در برابر رقابت بيشتر ايستادگى مى شود.

كليد بهبود وضعيت اقتصادى، رقابت است و خصوصى سازى به شرطى مى تواند گامى مثبت تلقى شود كه رقابت اقتصادى را تقويت كند. در غير اين صورت تبديل انحصار دولتى به انحصار خصوصى در دولت هاى ضعيف به مراتب زيانبارتر از مالكيت دولتى است. اروپاى شرقى و شوروى سابق به ويژه كشورهايى كه خصوصى سازى كوپنى را انتخاب كردند به غلط كليد بهبود وضعيت اقتصادى را تغيير مالكيت مى دانستند و چينى ها به درستى كليد را در رقابت بيشتر جست وجو كردند. گروه نخست با فاجعه روبه رو شدند و چينى ها معجزه كردند. رمز آن فاجعه و سر اين معجزه در ترتيب (Sequencing) سياستگزارى بود.

گروه نخست خصوصى سازى و گروه دوم رقابت را مقدم دانست. براى دستيابى به رقابت چينى ها موانع حضور بخش خصوصى را تقليل دادند و با بهبود محيط كسب و كار بستر رشد بخش خصوصى را فراهم ساختند و بدين ترتيب سهم دولت را در اقتصاد كاهش دادند و شكل تازه اى از اقتصاد غيردولتى به نمايش گذاشته شد. در مقابل روسيه و اقمار آن ابتدا به خصوصى سازى روى آوردند، كيك دارايى ها را ظاهراً ميان مردم تقسيم كردند، اما همان نومن كلاتورهاى سابق اين بار در پوشش مديران بخش خصوصى اموال مردم را ربودند و با استفاده از شبكه قدرت سياسى خود كه پس از خصوصى سازى با ثروت هم عجين شده بود انحصارات را تشديد و رقابت را محدود ساختند. خصوصى سازى كوپنى اين تجربه تلخ را در ايران تكرار خواهد كرد.

۳- رابطه مالك و مدير از عوامل مؤثر بر كارايى هر واحد اقتصادى است. مالك واقعى شركت هاى دولتى مردم هستند كه اختيارات خود را با زنجيره اى از وكالت به مديران واگذار مى كنند. از عوامل اصلى ناكارآمدى شركت هاى دولتى همين زنجيره به اصطلاح كارگزارى يا وكالت است. مردم و وكلاى آنها (نمايندگان يا مجامع شركت هاى دولتى) فاقد انگيزه كافى، دانش و ابزارهاى لازم براى نظارت بر مديران دولتى هستند. از همين رو مديران دست به اقداماتى مى زنند كه با منافع مالكان شركت ناسازگار است. هرگاه اين مشكل يعنى عدم نظارت مالك بر مدير رخ دهد هر شركتى جدا از نام آن (خصوصى يا دولتى) با افت كارايى روبه رو مى گردد.

اگر در شركتى خصوصى به هر دليلى از جمله كوچك? بودن سهم هر مالك از دارايى شركت، سهامداران انگيزه يا توانايى نظارت بر مديران را نداشته باشند مديران از طرق گوناگون منافع مالك را به نفع خود مصادره مى كنند. خصوصى سازى كوپنى سهامداران خرد و كوچك را جايگزين دولت مى سازد. اگر سازمان هاى دولتى به دليل پايين بودن حقوق يا دستمزد يا دلايل ديگر انگيزه نظارت بر مديران شركت هاى دولتى را نداشتند سهامداران كوپنى كه ارزش سهام آنها در عموم كشورها كمتر از ۱۰۰ دلار و در ايران كمتر از ۲۰ ميليون ريال است دانش، انگيزه و توانايى نظارت بر مديران را نخواهند داشت و مديران از اين ضعف سوءاستفاده ها خواهند كرد چنانكه در تجربه همه كشورهايى كه خصوصى سازى كوپنى را انتخاب كردند اين مشكل به وفور مشاهده شد.

مشكلات سهامداران كوپنى از پيش مشخص بود و همه مى دانستند كه سهامداران كوپنى در بازارهاى مالى توسعه نيافته كشورهاى بلوك شرق نمى توانند همچون سهامداران خرد آمريكايى و انگليسى كه نهادهاى مختلف مالى آنها را در تصميمات اقتصادى يارى مى دهد عمل كنند. اما فرض مى شد كه سهامداران فوق به سرعت سهام خود را به سرمايه گذاران آگاه تر و قدرتمند خواهند فروخت و در يك دوره زمانى (يك يا چندساله) سهامداران كوچك جاى خود را به سهامداران بزرگ مى دهند و آنها يا خود مديريت شركت را به دست مى گيرند و يا آنكه مديران را در جهت منافع خود كنترل و هدايت مى كنند. همچنين فرض مى شد كه در معامله كوپن سهام, سهامداران كوچك نيز سود خواهند برد زيرا سهام با قيمت هاى بسيار پايين خريدارى و در واقع به آنها هديه شده است و آنها مى توانند با فروش سهام هاى تقريباً مجانى خود سودى، هرچند اندك، به دست بياورند.

اما در عمل داستان ديگرى رخ داد. مديران سريع تر از سهامداران كوچك تصميم گرفتند و به سرعت از فرصت و به عبارت بهتر خلاء نهادى به وجود آمده سوءاستفاد ه كردند. از بين رفتن نظارت هاى پيشين و عدم تاسيس نهادهاى نظارتى در بازار سهام به آنها اجازه داد كه به سرعت به طرق گوناگون درآمدهاى شركت را به شركت هاى فرعى و بيرون از شركت انتقال دهند و انواع هزينه هاى كاذب را به شركت تحميل كردند. افق سياه شركت، سرمايه گذاران خارجى و بيرون از شركت را از خريد سهام منصرف مى ساخت و فرآيند تبديل سهامدارى خرد و كوچك به سهامداران بزرگ به كندى و بسيار آرام صورت مى گرفت. اين فرآيند در روسيه با چك متفاوت بود. در روسيه مديران شركت ها كه همان اعضاى حزب كمونيست و نومن كلاتورها بودند و از ابتدا خصوصى سازى كوپنى را به نفع خود طراحى كرده بودند كوپن هاى سهام را جمع آورى كردند و تبديل به سهامداران بزرگ شدند. بدين ترتيب مشكل سهامدارى كوچك و تفكيك مالكيت از مديريت حل شد اما شرايط سياسى و اقتصادى، سهامداران بزرگ روسى را به انتقال سرمايه ها از كشور خود به خارج سوق داد.

ثروت بادآورده به كشورهاى خارجى كه آينده آنها بسيار روشن تر از روسيه بود انتقال يافت، آزادى نقل و انتقال سرمايه كه از اصول سياست هاى آزادسازى بود به مديران بلشويك سرمايه دار شده اجازه داد به سرعت سرمايه ها را به خارج انتقال دهند و كمبود سرمايه و كاهش سريع نرخ ارز را براى مردم فقير به جاى بگذارند. در جمهورى چك مردم به تدريج كوپن سهام خود را به صندوق هاى سرمايه گذارى فروختند اما به دليل تقليد نادرست از نهادهاى غربى صندوق هاى سرمايه گذارى نتوانستند نقش سرمايه داران نهادى بزرگ را بازى كنند. سقف سهم مجاز از هر شركت نزد هر صندوق توسط دولت تعيين شده بود و اين سقف (ده درصد) انگيزه لازم براى بازسازى را فراهم نمى كرد. البته اگر اين سقف از ابتدا هم تعيين نشده بود صندوق هاى سرمايه گذارى فعال در بازار سهام انگيزه بازسازى و نظارت نداشتند. صندوق سرمايه گذارى مديريت پرتفوى و كسب سود براى سهامداران خرد در پايان سال مالى را هدف خود قرار مى دهد و اين هدف در كوتاه مدت با بازسازى شركت ها ناسازگار است. مشكل سوءاستفاده مديران در صندوق هاى سرمايه گذارى نيز رخ مى دهد.

اين مشكل تنها توسط دولت و نهادهاى نظارتى بيرون از دولت قابل تقليل است و نمى توان با ايجاد شركت هاى واسط آنگونه كه در آيين نامه مصوب دولت و يا صندوق هاى سرمايه گذارى در كشورهاى ديگر پيش بينى شده بود از سوءاستفاده مديران جلوگيرى كرد. معمولاً پيشنهاد مى شود قرار دادن سهامداران بزرگ در كنار سهامداران كوچك مى تواند اين مشكل را برطرف سازد. سهامدارى بزرگ اساساً با منطق بازار سهام ناسازگار است.

سهامدار بزرگ به طرق گوناگون و متعدد مى تواند عليه سهامداران كوچك توطئه كند، قيمت سهام را به صورت تصنعى افزايش يا كاهش دهد و به جمع آورى يا فروش سهام اقدام كند. از همين رو در بازار سهام از شروط پذيرش شركت ها نداشتن سهامدار بزرگ است. مثلاً در بند ۶ ضوابط پذيرش سهم شركت ها در بازار اوراق بهادار تهران قيد شده است: «در زمان پذيرش نبايد بيش از ۸۰ درصد سهام شركت در اختيار كمتر از ۱۰ سهامدار باشد.» در بازار مالى توسعه يافته تر اين قيد سخت تر خواهد بود. تفكيك مالكيت از مديريت در بازار سهام اصل پذيرفته شده است و نهادهاى مختلف دولتى مانند كميسيون نظارت SEC در آمريكا و يا نهادهاى مختلف خصوصى مانند شركت هاى رتبه بندى شرايطى را به وجود مى آورند كه امكان فرصت طلبى مديران را محدود مى سازد. تفكيك مالكيت از مديريت در فقدان اين نهادها نمى تواند ثمرات مثبت تخصيص و تقسيم كار را به ارمغان بياورد.

۲۸ اسفند ۱۳۸۴          كد خبر :5890

در مناقشه بر سر برنامه اتمى جمهورى اسلامى، دولت انگلستان تمايل دارد كه ميان ايران و آمريكا مذاكرات مستقيم انجام پذيرد. آنگونه كه خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش داده است، اين پيشنهاد قرار است فردا دوشنبه (۲۰ مارس) در جريان نشست ديپلماتهاى پنج عضو داراى حق وتو در شوراى امنيت باضافه آلمان در نيويورك مطرح شود.

انگلستان خواهان مذاكره مستقيم ايران و آمريكا است
آيا مذاكره‌اى مستقيم ميان ايران و آمريكا بر سر مناقشه اتمى انجام خواهد گرفت؟

در مناقشه بر سر برنامه اتمى جمهورى اسلامى، دولت انگلستان تمايل دارد كه ميان ايران و آمريكا مذاكرات مستقيم انجام پذيرد.

بورس نيوز: آنگونه كه خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش داده است، اين پيشنهاد قرار است فردا دوشنبه (۲۰ مارس) در جريان نشست ديپلماتهاى پنج عضو داراى حق وتو در شوراى امنيت باضافه آلمان در نيويورك مطرح شود.

تهران به شكلى غافلگيركننده، پنج‌شنبه گذشته آمادگى خود را براى مذاكره مستقيم با آمريكا در رابطه با اوضاع عراق اعلام كرد. چنانچه اين مذاكرات انجام بگيرد، سد مذاكره مستقيم ايران و ايالات متحده پس از ۲۷ سال شكسته خواهد شد.

در همين حال، خانم كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا، به همراه همتاهاى اسراليايى و ژاپنى خود ايران را فراخواند تا از غنى‌سازى اورانيوم در خاك خود چشم‌پوشى كرده و به سر ميز مذاكرات بازگردد.

كانداليزا رايس، آلكساندر داونر و تارو آسو ديروز شنبه (۱۸ مارس) پس از گفتگوهاى خود در رابطه با امنيت منطقه خاورميانه اعلام كردند، اقدام متمركز شوراى امنيت سازمان ملل متحد، براى چشم‌پوشى ايران از برنامه اتمى‌اش ضرورت دارد.